أكتوبر 18, 2018

الداخلية تستجيب لإستغاثات الأمهات وتلاحق الاباء الخاطفين

الداخلية تستجيب لإستغاثات الأمهات وتلاحق الاباء الخاطفين

كتبت / أميرة محمد
شهدت الفترة الاخيرة تزايدا في قضايا خطف اطفال الشقاق من قبل الاباء وتم تداول الملف اعلاميا ، حيث ناشدت الامهات باستغاثات عاجلة الي السيد وزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات المحامي العام واجبة النفاذ ، وقد اشتكت الأمهات انهن لديهن معضلة في تنفيذ القرارات الصادرة بحق الاباء بحيث يلجأ معظم الاباء الخاطفين الي تغيير محل اقامتهم حتي لا تستدل عليهم الام وتعمل علي تنفيذ قرار المحامي العام بالقوة الجبرية ، الا انه هؤلاء الاباء لن ينعموا كثيرا باختبائهم وقد بدأت بالفعل السلطات المختصة في تحريك ملف خطف الصغار والتحرك نحو سرعة تسليم الصغار للأم الحاضنة ، حيث تعرضتت الكثير من الأمهات والأطفال في الأونة الأخيرة لمحاولات إبتزاز الأم بالتنازل عن نفقات الصغار او الأبتزاز بكتابة وصولات امانه او شيكات ، وهذا للي زراع الأم في اللجوء الي القضاء للمطالبة بحق الصغير من أبيه ، وقد صرح الأستاذ احمد مصيلحي المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، علي قناة دريم الجمعة السابقه، أنه تم تغيير نص القانون الخاص بخطف الصغار تحديدا لهذا السبب بتاريخ يناير 2018 ،

وهذا تبعا لكثرة لجوء الاباء الي تلك الحيلة للضغط علي الأم في أغلب الأحيان للتنازل تارة، او للإبتزاز المادي والمعنوي تارة اخري، وانه يقع الطفل بالمقام الأول ضحية هذا التنكيل .

وهناك بادرة امل بدأت أمس بتسليم الأمهات الأطفال ، ولن يفلت منهم احد أي إن كان منصبه ، فلا محسوبية في حقوق الطفل وسيتم تنفيذ القرارات بصورة حاسمه وبسرعة لتقليل الضرر النفسي علي الطفل ، فالحضانة هي حق للطفل ولا يجوز شرعا او قانونا التنكيل به او حرمانه منها لاسباب انتقاميه ، وهناك ايضا أباء اقدمت علي تسليم الصغار بصورة وديه للأم الحاضنه بداخل محكمة الاسرة دون قيد او شرط علي الأم ، وبدأ الامل يدخل مرة أخري الي قلوب الامهات والأبناء ، وسيتم العمل والضغط علي الجهات المختصة بتغيير قانون الخطف مرة اخري ومحاولة إصدار قانون يجرم خطف الطفل من الحاضنة ، بحيث لا يخفي علينا ان جميع الدول تجرم هذه الفعلة ولا تترك الأم والطفل فريسة للأب للأنتقام من الأم او مساومتها، بحيث تصل العقوبات في بعض البلاد العربية من 3 الي سبع سنوات سجن للأب إذا أقدم علي خطف الطفل.
آملين من الدولة و السلطات التنفيذية والتشريعيه تحريك المياه الراكدة في هذا الملف ، وحمايةالدولة للأم الحاضنة والطفل المحضون بقوة القانون ، حرصا علي سلامة الأطفال نفسيا وعدم الزج بهم في مابين الأبوين من شقاق.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by www.fagrelhoreya.com